صفحه ۲۰۲

..........................................................................................
المبادرة الی الغسل أو عن نفس جواز النوم وعدمه لا عن حیثیة ایجاب القضاء، فتأمل، هذا.

ثم ان النوم مع الجنابة اما أن یکون مع العزم علی الاغتسال أو مع العزم علی عدمه أو مع التردد فیه أو مع الذهول عنه، ولا یخفی أن الظاهر من روایة ابن رئاب وابن بکیر الحاکمین بعدم القضاء کون البقاء علی الجنابة وعدم الغسل مستندا الی النوم. ولا یخفی أن استناد عدم المعلول الی وجود المانع انما یکون مع وجود المقتضی للثبوت فعدم الغسل انما یستند الی وجود النوم مع وجود العزم علی الغسل، فصورة العزم علی العدم وصورة التردد مشمولتان لادلة التعمد، اذ لا فرق فی صدق التعمد المراد منه البقاء علی الجنابة اختیارا بین العزم علی العدم وبین التردد فیه الی أن ینقضی الوقت مستیقظا کان أو نائما.

وبالجملة : فالصورتان مشمولتان لروایات الباب 16الفقیه 2: 75 / 325؛ وسائل الشیعة 10: 57، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 13، الحدیث 2. الشاملة باطلاقها لحالتی النوم والیقظة .

وصورة الذهول عن الغسل مع التوجه الی الجنابة عبارة اخری عن النسیان، وقد مر فی المسألة 50.وسائل الشیعة 10: 63 - 65، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 16. وقد عبر فی روایاتها بقولها: "فنسی أن یغتسل" والمراد غروب صورة الغسل عن ذهنه وهو عبارة اخری عن الذهول.

فبقی صورة نیة الغسل والعزم علیه مشمولة لما دل علی عدم القضاء وهذا هو الوجه لتقیید کثیر ممن تقدم عدم الوجوب بصورة کونه ناویا للاغتسال، فتدبر ولاحظ کلماتهم.

ناوبری کتاب