آیت‌الله منتظری

واجیب: بأن العقوبة بالقضاء لا تلازم الحرمة .

الثانی: قوله (ع) فی مرسلة ابراهیم بن عبدالحمید: "وان أجنب لیلا فی شهر رمضان فلا ینام ساعة حتی یغتسل".تهذیب الاحکام 4: 212 / 615؛ وسائل الشیعة 10: 61، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 15، الحدیث 1.

وأجاب عنها فی "المستمسک": "باء نها مع ارسالها مرویة فی "الوسائل" المصححة هکذا: "فلا ینام الا ساعة حتی یغتسل"، ودلالتها غیر ظاهرة".تهذیب الاحکام 4: 212 / 618 و 320 / 982؛ وسائل الشیعة 10: 64، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 16، الحدیث 4؛ والباب 35، الحدیث 5.

أقول: علی هذا النقل أیضا تدل علی حرمة النوم الثانی کما لا یخفی.

الثالث: ان مقتضی استصحاب بقاء النوم الی الفجر حرمته.

واجیب: بأن الحرام تعمد البقاء علی الجنابة الی الفجر ولا یثبت هذا العنوان باستصحاب بقاء النوم، هذا ما قالوه.

ولکن یمکن أن یقال: انک قد عرفت أن النوم بما هو نوم لیس بحرام قطعا، بل الحرمة علی فرض القول بها ثابتة لترک الصوم المستند الیه، وحینئذ فلنا أن نقول: بأن العرف یستظهر من اثبات القضاء والبطلان بسبب النوم الواقع عن اختیار عدم معذریة النوم وثبوت العصیان بترک الصوم المستند الیه، وبعبارة اخری: ترک الواجب مستند عرفا الی اختیاره فی هذا المقام، حیث انه ینام اختیارا مع علمه ببطلان الصوم علی فرض عدم الاستیقاظ منه، وهذا بخلاف صورة النسیان حیث لم یحصل منه فعل باختیاره فقیاس المقام بباب النسیان غلط.

وکیف کان: فالاحوط ترک النوم اذا لم یکن حرج فی البین، فتأمل.