ولو نام واستمر الی الفجر لحقه |100| حکم البقاء متعمدا، فیجب علیه القضاء والکفارة، واما ان احتمل الاستیقاظ جاز له النوم وان کان من النوم الثانی او الثالث او الازید، فلا یکون نومه حراما؛|101| وان کان الاحوط ترک النوم الثانی فما زاد، وان اتفق استمراره الی الفجر، غایة الامر وجوب القضاء او مع الکفارة فی بعض الصور کما سیتبین.
|100| بل هو بالخصوص مورد بنص النصوص.
|101| قال فی "المنتهی" فی مقام الاعتراض علی قول الشیخین (ره) بثبوت الکفارة فی النومة الثالثة : "ولان النوم سائغ ولا قصد له فی ترک الغسل فلا عقوبة، اذ الکفارة مترتبة علی التفریط أو الاثم ولیس أحدهما ثابتا".الکافی 4: 105 / 2؛ تهذیب الاحکام 4: 211 / 613؛ وسائل الشیعة 10: 62، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 15، الحدیث 3.
وفی "المدارک": "والاصح اباحة النومة الثانیة، بل والثالثة أیضا وان ترتب علیهما القضاء".منتهی المطلب 9: 128. ولکن فی "المسالک": "قد تقدم أن النومة الاولی انما تصح مع العزم علی الغسل وامکان الانتباه او اعتیاده، فاذا نام بالشرط ثم انتبه لیلا حرم علیه النوم ثانیا، وان عزم علی الغسل واعتاد الانتباه، لکن لو خالف وأثم فأصبح نائما وجب علیه القضاء خاصة".مدارک الاحکام 6: 61.
أقول: ربما یستدل علی الحرمة بامور:
الاول: قوله فی صحیح معاویة بن عمار: "فلیقض ذلک الیوم عقوبة".مسالک الافهام 2: 18.
.jpg)
