صفحه ۱۹۱

(مسالة 54): لو تیقظ بعد الفجر من نومه فرای نفسه محتلما لم یبطل صومه؛ سواء علم سبقه علی الفجر او علم تاخره او بقی علی الشک ؛ لا نه لو کان سابقا کان من البقاء علی الجنابة غیر متعمد، ولو کان بعد الفجر کان من الاحتلام فی النهار. نعم، اذا علم سبقه علی الفجر لم یصح منه صوم قضاء|97|رمضان مع کونه موسعا، واما مع ضیق وقته فالاحوط |98| الاتیان به وبعوضه.
الاحتلام لا البقاء علی الجنابة الحادثة به، هذا.

ولکن مع ذلک لا اعتبار بالمرسل لارساله ولا بالاعتبار الظنی فانه استحسان محض والاصل یقتضی العدم.

کیف ! ولو کان البدار واجبا لبان واشتهر مع کثرة ابتلاء الناس بالمسألة فی جمیع الاعصار ولکن الاحوط هو المبادرة .

|97| لما عرفت من اطلاق صحیحتی ابن سنان تهذیب الاحکام 4: 210 / 608؛ وسائل الشیعة 10: 58، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 13، الحدیث 4. وشمولهما لغیر المتعمد أیضا.

|98| الظاهر من قوله: "لا یصوم ذلک الیوم ویصوم غیره"،الفقیه 2: 75 / 324؛ الکافی 4: 105 / 4؛ تهذیب الاحکام 4: 277 / 837؛ وسائل الشیعة 10: 67، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 19، الحدیث 1 و 2. کون الحکم ثابتا له من جهة سعة وقته وامکان صوم غیره بلا منع شرعی من تأخیره، ولذا قوینا تسریة الحکم الی غیر القضاء من الموسعات، وأما فی المضیق منه فلا دلیل علی المفطریة، ومقتضی عموم صحیحة محمد بن مسلم هذه هی صحیحة ابن سنان التی تقدم تخرجها آنفا. والاصل العملی

ناوبری کتاب