صفحه ۱۹۰

..........................................................................................
الصوم مع الشرط الذی ذکرناه (العمد والاختیار) سواء کان ذلک بجماع أو غیره وسواء کان مبتدءا بذلک فیه أو مستمرا علیه من اللیل"،تهذیب الاحکام 4: 320 / 982؛ المقنعة : 348؛ وسائل الشیعة 10: 104، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 35، الحدیث 5. انتهی.

وبالجملة : مفطریة الاصباح جنبا لیست الا لکونه مستلزما للجنابة البقائیة فی وقت یجب علیه الامساک، فیعلم من ذلک عدم ملائمة الصوم للجنابة الاختیاریة حدوثیة کانت أو بقائیة من غیر فرق بین أزمنة الصوم، فکما لا یلائم الجنابة البقائیة لاول یوم الصوم فکذلک لا تلائم لوسطه وآخره. وبما ذکرنا یرفع عن الاصل.

وأما الاجماع وعدم الخلاف فنقلهما موهونان بعدم کون المسألة معنونة فی کلمات القدماء من أصحابنا.

نعم، یظهر من "الانتصار"غنیة النزوع 1: 138. فی خلال استدلاله علی العامة فی مسألة البقاء علی الجنابة عدم وجوب البدار فی المقام، فراجع.

وکیف کان: فمن المحقق عدم تحقق الاجماع الکاشف عن قول الائمة (ع) فی هذه المسألة مع عدم کونها معنونة فی کتبهم المعدة لنقل الفتاوی المأثورة عنهم (ع) .

وأما صحیحة العیص فمن المظنون جدا کونها مرتبطة بالنوم فی اللیل المستلزم لتأخیر الغسل الی الصباح فانه الواقع فی أکثر الروایات فی المسألة . ویؤید ذلک صحیحته الاخری الانتصار: 186 - 187. المحتمل اتحادها معها وان بعد.

وأما موثقة ابن بکیر فمن المحتمل فیها کون السؤال عن صحة الصوم مع أصل

ناوبری کتاب