صفحه ۱۸۸

کما علی القول بان التیمم بدلا عن الغسل یبطل بالحدث الاصغر.

(مسالة 53): لا یجب علی من اجنب فی النهار - بالاحتلام او نحوه من الاعذار - ان یبادر|96| الی الغسل فورا، وان کان هو الاحوط.
الاستباحة مطلقا بالحدث الاصغر فممنوع اذ لاحد أن یقول: بالتفکیک وبقاء الاستباحة من حیث الحدث الاکبر وزوالها من حیث الاصغر فیکفی الوضوء، فتأمل.

وکیف کان: فالاحوط ما اختاره المشهور من انتقاض التیمم بالنوم ونحوه وان کان بدلا عن الغسل فلا یجوز النوم فی المقام ویجب علیه أن یبقی مستیقظا علی الاحوط.

حکم المبادرة الی الغسل

|96| قال فی "المنتهی": "ولو احتلم نهارا فی رمضان نائما أو من غیر قصد لم یفطر یومه ولم یفسد صومه ویجوز تأخیره ولا نعلم فیه خلافا".منتهی المطلب 3: 79؛ المعتبر 1: 394.

وقال فی "التذکرة": "ولو احتلم نهارا فی رمضان [نائما] أو من غیر قصد لم یفسد [لم یفطر] وجاز له تأخیر الغسل اجماعا".منتهی المطلب 9: 79.

وأما ما فی "المستمسک"تذکرة الفقهاء 6: 28. من نسبة عدم الخلاف والاجماع الی "الجواهر"؛ ففیه اشتباه، اذ فی "الجواهر"مستمسک العروة الوثقی 8: 292. ادعی عدم الخلاف والاجماع فی أصل عدم افساد الاحتلام لا فی مسألة البدار، فراجع.

ناوبری کتاب