صفحه ۱۸۷

..........................................................................................
بدلا عن الغسل یبطل بالحدث الاصغر أم لا، مع أن الظاهر من "المدارک"تقدم فی الصفحة 169 - 173. جواز النوم وان قلنا بالبطلان فی تلک المسألة، وبعبارة اخری: القول بجواز النوم یبتنی اما علی ما اختاره السید فی شرح الرسالة مدارک الاحکام 6: 58. وتبعه بعض المتأخرین من کون التیمم بدلا عن الغسل مثل الغسل فی عدم البطلان بالحدث الاصغر. واما علی ما فی "المدارک" من: "أن انتقاض التیمم بالنوم لا یحصل الا بعد تحققه وبعده یسقط التکلیف لاستحالة تکلیف الغافل".راجع: ذکری الشیعة 2: 283.

أقول: أما بطلان الثانی: فلا یخفی وجهه اذ التیمم لا موضوعیة له، وانما الغرض عدم الاصباح جنبا عن عمد ومن ینام اختیارا مع علمه ببقاء نومه الی الفجر یصدق علیه أ نه بقی علی الجنابة الی الفجر متعمدا.

وأما الاول: فهو خلاف المشهور وان کان ما ذکر مستندا لهم قابلا للخدشة، قالوا: "ان التیمم لا یرفع الحدث بل یستباح به الصلاة"هذا هو کلام الاردبیلی (ره) فی مجمع الفائدة والبرهان، نقله صاحب المدارک، راجع: مدارک الاحکام 6: 58؛ مجمع الفائدة والبرهان 5: 48. فالجنابة باقیة والاستباحة تزول بالحدث الاصغر.

أقول: أما ان التیمم غیر رافع فهو الاقوی، بل ادعی علیه الاجماع وقد عرفت اجماع "المنتهی" و "المعتبر"راجع: الخلاف 1: 44، المسالة 92؛ المبسوط 1: 34؛ غنیة النزوع 1: 63 - 64؛ المعتبر 1: 394 و 395؛ مختلف الشیعة 1: 291، المسالة 217؛ تذکرة الفقهاء 2: 214 و 6: 56؛ تحریر الاحکام 1: 149؛ مهذب البارع 1: 217؛ جامع المقاصد 1: 202 و 514؛ مدارک الاحکام 2: 215 و 252. واستدلال "المعتبر" علیه، فراجع. وأما زوال

ناوبری کتاب