آیت‌الله منتظری

کما ان الاقوی |93| عدم الحاق غسل الحیض والنفاس لو نسیتهما بالجنابة فی ذلک، وان کان احوط.

(مسالة 51): اذا کان المجنب ممن لا یتمکن من الغسل؛ لفقد الماء او لغیره من اسباب التیمم، وجب علیه التیمم،|94| فان ترکه بطل صومه، وکذا لو کان متمکنا من الغسل وترکه حتی ضاق الوقت.

(مسالة 52): لا یجب علی من تیمم بدلا عن الغسل ان یبقی مستیقظا حتی یطلع الفجر، فیجوز له النوم |95| بعد التیمم قبل الفجر علی الاقوی وان کان الاحوط البقاء مستیقظا؛ لاحتمال بطلان تیممه بالنوم،

|93| لاختصاص النصوص بالجنابة فیبقی الحیض والنفاس فی المقام تحت الاصل وعموم حصر المفطرات.

وفی "الجواهر" استظهر الحاقهما بالجنابة، قال: "لان الظاهر اتحاد الجمیع فی کیفیة الشرطیة، بل قیل: انهما أقوی لا نه لم یرد فیهما ما ورد فیه مما یوهم أن الشرط هو تعمد البقاء".الفقیه 2: 75 / 324؛ الکافی 4: 105 / 4؛ تهذیب الاحکام 4: 277 / 837 و 211 / 611؛ وسائل الشیعة 10: 67، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 19، الحدیث 1 و 2.

واورد علیه: باختصاص النص بصورة التوانی الظاهر فی التعمد.

وکیف کان: فالاظهر عدم الالحاق والاحوط الالحاق کما لا یخفی وجهه.

|94| مر بیانه مفصلا فراجع.جواهر الکلام 17: 63.

|95| یظهر من الماتن أن جواز النوم وعدمه فی المسألة مبنیان علی أن التیمم