وأید ذلک فی "المعتبر" و "المنتهی"الفقیه 2: 74 / 321؛ وسائل الشیعة 10: 238، کتاب الصوم، أبواب من یصح منه الصوم، الباب 30، الحدیث 2. بأن الاصحاب أفتوا باء نه اذا نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه ثم نام ثانیا حتی أصبح أن علیه القضاء، ولم یقیدوا ذلک بتذکر الجنابة بین النومین، وروایاته أیضا مطلقة فیصیر المقام أیضا من مصادیقه، غایة الامر وقوع النومین فی لیلتین. اللهم الا أن یخص کلام الاصحاب بما اذا کان النومان فی لیلة واحدة وکان قبل کل واحد منهما متذکرا للجنابة، فتدبر.
ثم انه قد یقال بمعارضة روایات الباب لما دل علی عدم القضاء فیمن أصبح جنبا فی النوم الاول، اذ بینهما عموم من وجه فتتعارضان فیمن نسی الجنابة، ثم نام حتی أصبح أو نام ثم انتبه قبل الفجر ونسی الجنابة .
واجیب عن ذلک : بأن المستفاد من روایات النوم کون النوم بما هو عذرا اذا کان البقاء علی الجنابة مستندا الیه، ومن روایات النسیان عدم معذریة النسیان، وفی المثالین لم یستند البقاء الی النوم بل الی النسیان.
وبالجملة : الجنابة مع النسیان مقتضیة للقضاء ومع النوم غیر مقتضیة فاذا اجتمعا أثر المقتضی أثره، فتدبر.
ثم ان المذکور فی روایات المسألة دوام النسیان الی جمعة أو انقضاء الشهر،
.jpg)
