آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
النهاریة التی للصلاة، دون ما لا یکون لها، فلو استحاضت قبل الاتیان بصلاة الصبح او الظهرین بما یوجب الغسل - کالمتوسطة او الکثیرة - فترکت الغسل بطل صومها، واما لو استحاضت بعد الاتیان بصلاة الفجر او بعد الاتیان بالظهرین فترکت الغسل الی الغروب لم یبطل صومها، ولا یشترط فیها الاتیان باغسال اللیلة المستقبلة وان کان احوط، وکذا لا یعتبر فیها الاتیان بغسل اللیلة الماضیة ؛ بمعنی ا نها لو ترکت الغسل الذی للعشأین لم یبطل صومها لاجل ذلک، نعم یجب علیها الغسل حینئذ لصلاة الفجر، فلو ترکته بطل صومها من هذه الجهة، وکذا لا یعتبر فیها ما عدا الغسل من الاعمال؛ وان کان الاحوط اعتبار جمیع ما یجب علیها من الاغسال والوضوءات وتغییر الخرقة والقطنة، ولا یجب تقدیم غسل المتوسطة والکثیرة علی الفجر وان کان هو الاحوط. فی مغرب اللیلة اللاحقة زنا محصنة مثلا لم یبطل صومها، ولو ترکت غسلها لصلاة مغربها بطل صومها السابق.

وبالجملة : فاثبات مثل هذا الحکم المخالف للاعتبار بمثل هذا الحدیث المجمل مشکل، فیبقی الکلام فی اعتبار سائر الاغسال، وهل المعتبر جمیعها أو بعضها؟ والمستفاد من الروایة أن ترک الجمیع یوجب بطلان الصوم ولا دلالة لها علی اعتبار کل واحد منها، ولکن مقتضی العلم الاجمالی الاتیان بالجمیع. اللهم الا أن یقال: - کما قیل - بأن احتمال اعتبار اللیلیة السابقة دون النهاریة لا یتمشی فاعتبار النهاریة مقطوع به فینحل العلم الاجمالی، ولکن لاحد أن یمنع ذلک، اذ لعل المضر هو البقاء علی حدث الاستحاضة والاصباح به فیعتبر غسل العشائین والفجر دون الظهرین فالاحوط هو الاتیان بالنهاریة واللیلیة السابقة .

وهل یجب تقدیم غسل الفجر علی الفجر؟ لاحد أن یمنع ذلک، اذ الاصل