فعن "البیان" و "الجامع" و "الموجز" و "الجعفریة"الکافی 4: 136 / 6؛ الفقیه 2: 94 / 419؛ تهذیب الاحکام 4: 310 / 937؛ وسائل الشیعة 2: 349، کتاب الطهارة، أبواب الحیض، الباب 41، الحدیث 7؛ 10: 66، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 18، الحدیث 1. الاختصاص، بل قیل: انه الظاهر من کل من عبر بلفظ الاغسال. وعن "جامع المقاصد"البیان: 66؛ الجامع للشرائع: 157؛ رسالة الموجز، ضمن الرسائل العشر: 47؛ حیاة المحقق الکرکی وآثاره 4: 146. التصریح بالتعمیم، وفی "الجواهر"جامع المقاصد 1: 73. رمی التقیید بالکثرة بالشذوذ أو کونها محمولة علی ما یقابل القلیلة .
والاحوط هو التعمیم فان الظاهر من الروایة بمناسبة الحکم والموضوع وسبق الذهن باضرار أفراد الحدث الاکبر بالصوم کون البقاء علی هذا الحدث مثل سائر الاحداث فیکون الملاک البقاء علی الحدث الاکبر، هذا. ولکن هذا نحو قیاس لا یمکن الالتزام به ولعل المضر بالصوم خصوص الکثرة التی هی أکبر من المتوسط منه، ولذا توجب تعدد الغسل دونه.
ثم انه هل یعتبر جمیع الاغسال التی علیها من النهاریة واللیلیة السابقة واللاحقة، أو النهاریة فقط، أو هی مع اللیلیة السابقة، أو خصوص غسل الفجر فقط؟ وجوه، بل أقوال. ربما یقال: ان الظاهر من الروایة اعتبار الجمیع، والمستفاد منها کون صحة الصوم فی طول صحة صلواتها فاذا اتی بما یجب علیها فی صلواتها من الاغسال صح صومها والا فلا، هذا. ولکن من البعید جدا دخالة غسل اللیلة اللاحقة فی صوم الیوم السابق، وکیف یمکن الالتزام بأن المستحاضة اذا ارتکبت
.jpg)
