صفحه ۱۷۸

..........................................................................................
المشار الیه جمیع ما وجبت علیها وکون الطاهر فی مقابل الحائض فیکون المراد: أن المستحاضة مع کونها مثل الحائض فی رؤیة الدم ان فعلت ما وجب علیها کانت بحکم الطاهر وان لم تفعل کانت بحکم الحائض فیبطل صومها وصلاتها، هذا.

ولکن الظاهر من عبارة "النهایة" أ نها مأخوذة من عبارة الروایة فلعل الشیخ (ره) استفاد من الروایة اعتبار مطلق ما وجب علیها لا خصوص الغسل، حیث عبر فیها أولا بقوله (ع): "من غیر ان تعمل ما تعمل [تعمله ] المستحاضة" وحینئذ فالاعتبار بما نفهمه من الروایة، ومراد المشهور من العبارة المذکورة لیس کونها بحکم الحائض ان لم تفعل ما وجبت علیه، بل المراد أ نها: "ان فعلت ما وجب علیها صارت بحکم الطاهر مما تلبست به من حدث الاستحاضة وارتفع به ما ثبت مانعیته عنه علی حسب حاله من القلة والکثرة"، وتحقیق ذلک فی باب الاستحاضة من کتاب الطهارة، فراجع.

وکیف کان: فان التزمنا بما هو ظاهر عبارة "النهایة" و "السرائر" من اعتبار مطلق ما وجب علیها فلا یبقی فرق بین القلیلة والکثیرة والمتوسطة .

وأما ان اقتصرنا علی ما هو الظاهر من الروایة من اعتبار خصوص الغسل فهل یختص الحکم بخصوص الکثیرة کما هو المستفاد من قوله: "من الغسل لکل صلاتین"راجع: المعتبر 2: 683؛ منتهی المطلب 9: 207؛ تحریر الاحکام 1: 486؛ جامع المقاصد 1: 343؛ مدارک الاحکام 2: 37؛ مسالک الافهام 1: 75؛ جواهر الکلام 3: 359 و 16: 246؛ مستمسک العروة الوثقی 3: 420 و 423 و 427. أو یعم المتوسطة أیضا، بتقریب: أن المستفاد من الحدیث بضمیمة ما دلت علی اضرار حدث الجنابة والحیض والنفاس هو کون حدث الاستحاضة أیضا

ناوبری کتاب