ومن الممکن قریبا أن الجواب وقع عن حکم الحیض أو النفاس وسقط من الحدیث جوابه (ع) عن حکم الاستحاضة أو أعرض عن جوابها فی المکاتبة التی هی فی معرض الخطر حیث ان المشهور بین العامة کون الاستحاضة حدثا أصغر ولا یلتزم بوجوب الغسل لها الا القلیل منهم.
وبالجملة : فالاعراض عن جواب الاستحاضة لمکان التقیة وأما احتمال قرائة "تقضی" من باب التفعل أو کون "تقضی" بمعنی أدت أو مضت فخلاف الظاهر جدا. وکیف کان: فاثبات الحکم بهذه الروایة مع اغتشاشها مشکل، والحکم بعدم الاضرار مع فتوی المشهور بالاضرار أشکل، فما فی المتن من الاحتیاط وجوبا هو الاوفق بالاحتیاط.
ثم انه علی فرض الاعتبار، فهل یعتبر فی صحة صومها خصوص الاغسال أو مطلق ما یجب علیها من الوضوءات والاغسال وتغییر الخرقة واحتشاء القطنة ونحو ذلک . المستفاد من الروایة هو الاول، والمستفاد من عبارة الشیخ فی "النهایة"الفقیه 2: 144 - 145 / 1989، طبع مؤسسة النشر الاسلامی. وابن ادریس فی "السرائر"النهایة : 165. هو الثانی.
بل یؤید ذلک ما نسب الی المشهور من تعبیرهم بعد ذکر أحکام الاستحاضة بأقسامها الثلاثة بقولهم: "فاذا فعلت ذلک کانت بحکم الطاهر"السرائر 1: 407. بناء علی کون
.jpg)
