صفحه ۱۷۶

..........................................................................................
وصیامها ولا یحل لزوجها وطؤها".النهایة : 165.

واستدلوا للمسألة بروایة علی بن مهزیار، قال: کتبت الیه (ع): امراءة طهرت من حیضها أو [من ] دم نفاسها فی أول یوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان کله من غیر أن تعمل ما تعمل [تعمله ] المستحاضة من الغسل لکل صلاتین، هل یجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فکتب (ع): "تقضی صومها ولا تقضی صلاتها، لان رسول الله(ص) کان یأمر (فاطمة و) المؤمنات من نسائه بذلک".السرائر 1: 153.

واستشکل علیها بالاضمار وبمخالفة مضمونها للاجماع علی بطلان صلاتها وبمخالفتها لما دل علی أن فاطمة (س) لم تر دما.

واجیب عن الاضمار بعدم الاضرار بعد کون المضمر مثل ابن مهزیار لوضوح أ نه لا یروی مثله عن غیر الامام (ع).

وعن الثانی: بامکان التفکیک بین الفقرتین فی الحجیة .

وعن الثالث: بأن المراد بها فاطمة بنت أبی حبیش أو أ نه (ص) أمر بها فاطمة الزهراء(س) لتأمر بها المؤمنات مع أ نه لم تذکر فاطمة (س) فی نقل بعض نسخ "الفقیه"،تهذیب الاحکام 4: 310 / 937؛ وسائل الشیعة 2: 349، کتاب الطهارة، أبواب الحیض، الباب 41، الحدیث 7؛ 10: 66، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 18، الحدیث 1. هذا.

ولکن الظاهر أن الالتزام بالتفکیک بین الفقرات فی الحجیة فی مثل هذا المقام الذی ارتبط فیه الفقرتان ووقعتا فی جواب سؤال واحد فی غایة الاشکال، وانما

ناوبری کتاب