ثم بعد الفراغ عن بدلیة التیمم فی المقام یقع البحث فی أ نه هل یشمل أدلة البدلیة لصورة کون العذر من الضیق أو فقدان الماء بسوء اختیار العبد کما اذا أراق الماء عمدا. فربما یقال: ان اطلاق قوله تعالی: (فلم تجدوا ماء) مستمسک العروة الوثقی 8: 282 - 284. وقوله (ع) فی روایة زرارة عن أحدهما(ع): "اذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب مادام فی الوقت، فاذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمم ولیصل..."النساء (4): 43. یشمل المقام.
وربما یمنع ذلک ولا سیما اذا اخترنا ثبوت العصیان لانصراف الادلة عن مثله.
وفی "العروة" أفتی فی نظیر المقام بالصحة وثبوت العصیان واحتاط ندبا القضاء، فراجع مسألة 9 و13 من مسوغات التیمم،وسائل الشیعة 3: 341، کتاب الطهارة، أبواب التیمم، الباب 1، الحدیث 1. فتدبر.
ثم علی فرض الصحة فهل یثبت العصیان أم لا؟ جزم به المصنف فی المقام وفی تلک المسألتین.
واستشکل علیه سیدنا الاستاذ فی المقام بقوله: "لا وجه للعصیان بعد البناء علی صحة الصوم لکن صحته محل اشکال، فالاحوط فعله بالتیمم ثم قضاؤه"،العروة الوثقی 2: 166 و 168. انتهی.
وحاصل مراده (ره) أ نه لیس لنا فی باب التیمم ونحوه من الامور الاضطراریة امر فی قبال الامر الاختیاری حتی یبحث فی مبحث الاجزاء عن کفایة امتثال أحد الامرین عن الاخر، بل المتحقق أمر واحد تعلق بطبیعة الصلاة مثلا مثل قوله تعالی: (أقیموا الصلا ة ) وانما تختلف مصادیق هذه الطبیعة المأمور بها بحسب
.jpg)
