وفی "المنتهی": "ولا یجوز أن ینوی رفع الحدث لا نه غیر رافع وهو مذهب علمائنا أجمع ومالک والشافعی وأکثر أهل العلم، ونقل عن أبی حنیفة أ نه یرفع الحدث...".المعتبر 1: 394.
وبالجملة : فهو لا یرفع الحدث حقیقة وانما هو طهارة تنزیلیة کما هو مقتضی الروایات فیعتنی به. ویعتبر فی کل ما اشترط فیه الطهارة کالصلاة والطواف وأما الصوم فلا دلیل علی اشتراطه بالطهارة، وانما المستفاد من الادلة منافاة الحدث 0الاکبر من الجنابة والحیض والنفاس حدوثا وبقاء لماهیته اذا کان عن عمد واختیار، واذا لم یتمکن من رفعه کما هو المفروض صح صومه الا اذا أضر به الحدث، ولو کان غیر متعمد کما فی قضاء رمضان، ویشعر بذلک بل یدل علیه عدم تعرض روایات الباب بکثرتها لوجوب التیمم اذا تعذر الغسل مع کثرة الابتلاء بالمسألة، ولم یتعرض له أحد من القدماء أیضا لا فی کتاب الصوم ولا فی کتاب الطهارة عند ذکر غایات التیمم.
ولنا: التمسک بحدیث: "لا یضر الصائم ما صنع"منتهی المطلب 3: 79 وراجع لکلام اهل السنة : المغنی، ابن قدامة 1: 286. بل وأصل البراءة أیضا اذ المتیقن اضرار البقاء علی الجنابة اذا کان متمکنا من الغسل لا فی مثل المقام فتأمل.
وفی "المستمسک"تهذیب الاحکام 4: 189 / 535 و 202 / 584، 318 / 971؛ الفقیه 2: 67 / 276؛ وسائل الشیعة 10: 31، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 1، الحدیث 1. فی مقام الجواب عن هذا الوجه کلام طویل لا یخلو عن خلط، فراجع.
وکیف کان: فوجوب التیمم عند تعذر الغسل فی المقام مما لا دلیل علیه
.jpg)
