وفی "المدارک": "الاصح عدم الوجوب لاختصاص الامر بالغسل فیسقط بتعذره...".منتهی المطلب 3: 148.
وما قیل أو یمکن أن یقال لتقریب عدم الوجوب وجوه:
الاول: ان الظاهر من أدلة البدلیة قیام التیمم مقام الوضوء والغسل فی ترتیب آثار الطهارة، والظاهر من نصوص المقام کون نفس الغسل شرطا لا الطهارة . ورد: بأن الظاهر من دلیل اعتبار الغسل اعتباره من أجل اعتبار ما یترتب علیه من الطهارة لا من حیث هو.
الثانی: اختصاص أدلة البدلیة بصورة اعتبار الطهارة المطلقة لا خصوص الطهارة من الحدث الاکبر. ورد: بمنع الاختصاص لاطلاق الادلة .
الثالث: ان التیمم لا یرفع الحدث حقیقة والا لم ینتقض بوجدان الماء، قال فی "المعتبر": "التیمم لا یرفع الحدث وهو مذهب العلماء کافة، وقیل یرفع واختلف فی نسبة هذا القول فقوم یسندونه الی أبی حنیفة وآخرون الی مالک، لنا: الاجماع، - الی ان قال - : ولان المتیمم یجب علیه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق فلو لم یکن الحدث السابق باقیا لکان وجوب الطهارة بوجود الماء اذ لا وجه غیره، ووجود الماء لیس حدثا بالاجماع".مدارک الاحکام 6: 58.
.jpg)
