آیت‌الله منتظری

الا فی قضاء شهر رمضان |80| علی الاقوی؛
الحلبی تهذیب الاحکام 4: 211 / 613؛ وسائل الشیعة 10: 62، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 15، الحدیث 3. الحاکمة بالفساد فی المتعمد شاهدة للجمع ورفع التنافی لاختصاصها بالعامد فیقید بها روایتا الصحة، وبعد حملهما بقرینة هذه الروایة علی غیر العامد تصیران أخص من روایة ابن مسلم فتختص بالعامد،الکافی 4: 105 / 1؛ وسائل الشیعة 10: 63، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 16، الحدیث 1. انتهی کلامه ملخصا.

أقول: ان کان لفظ المتعمد فی صحیحة الحلبی مذکورا فی کلام الامام (ع) صارت من جهة الدلالة علی مفهوم الوصف أخص فی کلتا الطائفتین وشاهدة للجمع بینهما ولکن لفظ التعمد مذکور فی کلام السائل وقد حکم الامام (ع) فی موضوع السؤال بالفساد، وهذا لا ینافی ثبوت الفساد فی غیر المتعمد أیضا فروایات المسألة فی الحقیقة طائفتان لا ثلاث طوائف، وتقیید روایتی الصحة أولا بروایة الحلبی ثم جعلهما أخص من روایة ابن مسلم یوجب انقلاب النسبة، وقد حقق فی محله بطلانه.

|80| وقد أفتی بالتعمیم لغیر العامد فی "النهایة"مستمسک العروة الوثقی 8: 279. و "المبسوط"النهایة : 164. وقد مرت عبارتهما، ویدل علیه اطلاق صحیحتی ابن سنان المبسوط 1: 287. الواردتین فی القضاء، وظهور نسبة الفعل الی الفاعل فی التعمد ممنوع فی الفعل المنفی، بل السالبة تصدق مع