صفحه ۱۶۵

وان کان الاحوط ترکه |78| فی غیرهما ایضا، خصوصا فی الصیام الواجب؛ موسعا کان او مضیقا، واما الاصباح جنبا من غیر تعمد فلا یوجب البطلان |79|

|78| لا یترک فی الصیام الواجب کما مر وجهه آنفا.

|79| حیث ان روایات المنع، المذکورة فی الباب 16 من الوسائل جواهر الکلام 16: 240. لا تشمل غیر صورة التعمد کما یشهد بذلک التعبیر بالتعمد فی بعضها، وذکر الاستغفار أو الکفارة الظاهرین فی العصیان فی الاخر فیبقی غیر صورة التعمد تحت الاصل وعموم قوله فی صحیح ابن مسلم: "لا یضر الصائم...".وسائل الشیعة 10: 63 - 65، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 16.

هذا مضافا الی ما ادعی علیه من الاجماع وعدم الخلاف، ومضافا الی اختصاص سائر المفطرات أیضا بصورة التعمد فیستأنس منها حکم المسألة .

وفی "المستمسک" استدل علیه بروایتی القماطتهذیب الاحکام 4: 189 / 535 و 202 / 584 و 318 / 971؛ الفقیه 2: 67 / 276؛ وسائل الشیعة 10: 31، کتاب الصوم، ابواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 1، الحدیث 1. وابن رئاب الفقیه 2: 74 / 322؛ وسائل الشیعة 10: 57، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 13، الحدیث 1. الحاکمتین فیمن أجنب فنام حتی أصبح بصحة صومه، ثم عارضهما بصحیحة محمد بن مسلم قرب الاسناد: 164 / 598؛ وسائل الشیعة 10: 59، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 13، الحدیث 7. الدالة علی الفساد فی هذا الموضوع، ثم جعل صحیحة

ناوبری کتاب