صفحه ۱۶۴

..........................................................................................
وما وردت فیه فیستفاد منها أن المأمور به فیها وجوبا أو ندبا من سنخ ما شرع فی رمضان ماهیة، وکلمات الفقهاء أیضا مطلقة، ولذا نسب الی المشهور المنع مطلقا من غیر تخصیص بصوم خاص.الفقیه 2: 67 / 276 وراجع: تهذیب الاحکام 4: 189 / 535 و 202 / 584 و 318 / 971؛ وسائل الشیعة 10: 31، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 1، الحدیث 1.

وبذلک یطرح أخبار الجواز الواردة فی المندوب، حیث یظهر من عدم تعرضهم لمفادها اعراضهم عنها فتسقط عن الحجیة .

الرابع: أن یقال: بتعمیم المنع لکل صوم الا صوم المندوب، بأن یقال: قد ورد فی المندوب أخبار دالة علی الجواز، والتسامح فی السنن أیضا یقتضی العمل بمضمونها ویظهر من الشرع أیضا فی الابواب الاخر کون الندب أخف مؤونة واء نه مما یتساهل فیه، الا تری أن الصلاة مع وحدة ماهیتها فی جمیع الافراد قد سومح فی المندوب منها فی القیام والاستقرار وکثیر من الاجزاء والشرائط الاخر، فلعل ماهیة الصوم أیضا مثل ماهیة الصلاة مقولة بالتشکیک وتکون ماهیة المندوب أخف مؤونة، ولا أقل من الاحتمال فیرجع فی نفی الزائد علی المعلوم الی الاصل وعموم صحیح ابن مسلم. هذا فی المندوب.

وأما فی الواجب - مضیقا کان أو موسعا - فیظهر مما ورد من المنع فی رمضان وقضائه بالقاء الخصوصیة کون البقاء علی الجنابة مخلا بالصوم الواجب معینا کان أو موسعا.

وبالجملة : فماهیة الواجب تختلف مع ماهیة المستحب فیما یعتبر فیها. وهذا الاحتمال ان لم یکن أقوی فلا ریب فی کونه أحوط، فتدبر.

ناوبری کتاب