صفحه ۱۶۳

..........................................................................................
"المبسوط" صرح بالتعمیم له وللندب أیضا حیث قال: "ومتی أصبح جنبا عامدا أو ناسیا فلا یصم ذلک الیوم لا قضاء ولا تطوعا".النهایة : 164. فصارت المسألة من حیث التعمیم أو التخصیص محلا للاشکال. والمحتملات أربعة :

الاول: أن یخص المنع بصوم شهر رمضان کما نسب الی "المعتبر"،المبسوط 1: 287. والی "المنتهی"المعتبر 2: 655. أیضا احتماله بتقریب أن مورد أکثر الاخبار خصوص هذا الصوم وکلمات الفقهاء أیضا تحمل علیه بقرینة ذکر القضاء والکفارة بعد عد المفطرات فیبقی سائر أقسام الصوم علی الاصل وعموم صحیحة ابن مسلم منتهی المطلب 9: 79. الحاصرة لما یضر الصائم فی أربع.

الثانی: أن یخص برمضان وقضائه، لورود بعض أخبار المنع فی القضاء أیضا، وقد أفتی بمضمونها فی "النهایة" و "المبسوط" أیضا کما عرفت آنفا فیبقی الباقی تحت الاصل. مضافا الی ما ورد فی المندوب من أخبار الجواز.

الثالث: أن یقال بالتعمیم حتی للندب بتقریب: أن المستفاد من الاخبار وان وردت فی صوم شهر رمضان کونها فی مقام بیان ماهیة الصوم وما یعتبر فیها کما فی الاخبار الواردة فی بیان سائر المفطرات ولا خصوصیة لرمضان، وانما ذکرت بخصوصها لکونها محلا للابتلاء کثیرا، ولاختصاص الکفارة بها، والاخبار الواردة فی تشریع سائر أقسام الصوم أیضا ناظرة باطلاقها المقامی الی صوم شهر رمضان

ناوبری کتاب