وبالجملة : فالشهرة ومخالفة العامة مرجحان لاخبار المنع فیجب الاخذ بها، والجمع بین أخبار المنع وأخبار الجواز بالحمل علی الکراهة یاباه ذکر الکفارة فی أخبار المنع والاستغفار فی بعضها، مضافا الی أن المستفاد من بعض أخبار الجواز مداومة النبی (ص) علی المقام علی الجنابة مع أ نه لا یناسب شأنه (ص) المداومة علی ما یکره؛ وبالجملة : فالقرائن الداخلیة والخارجیة تشهد علی بطلان هذا الجمع. وتضعیف صاحب "المدارک"البقرة (2): 187. أخبار الکفارة ضعیف بعد وجود الموثق فیها أیضا.
ثم ان أخبار المنع وردت أکثرها فی صوم شهر رمضان وثلاثة منها دلت علی المنع فی قضائه أیضا وهناک ثلاث روایات اخر دلت علی الجواز فی الصوم المندوب، وفی کلمات القدماء من أصحابنا کالشیخ والسید وغیرهما ذکر البقاء علی الجنابة فی عداد سائر المفطرات من غیر تعرض للتعمیم أو التخصیص برمضان وظاهرهم التعمیم حیث لم یعقدوا بابا آخر لمفطرات سائر أقسام الصوم، بل فی "النهایة" صرح بالتعمیم للقضاء حیث قال: "متی أصبح الرجل جنبا وقد طلع الفجر عامدا کان أو ناسیا فلیفطر ذلک الیوم ولا یصمه ویصوم غیره من الایام".مدارک الاحکام 6: 57 - 58. وفی
.jpg)
