وان کان من شهر رمضان یشکل صحته |70| حال المکث؛ لوجوب الامساک عن المفطرات فیه بعد البطلان ایضا، بل یشکل صحته حال الخروج ایضا؛ لمکان النهی السابق، کالخروج من الدار الغصبیة اذا دخلها عامدا، ومن هنا یشکل |71| صحة الغسل فی الصوم الواجب المعین ایضا؛ سواء کان فی حال المکث او حال الخروج.
(مسالة 45): لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب، فان کان ناسیا |72| للصوم وللغصب صح صومه وغسله، وان کان عالما بهما بطلا معا،
|70| بناء علی ما هو الاقوی فی مسألة الخروج من الدار المغصوبة من عدم کونه مأمورا به ولا منهیا عنه بالنهی الفعلی، ولکنه مع ذلک یقع مبغوضا علیه وعصیانا للنهی السابق الساقط، وقد ذکرنا فی الاصول سیاتی فی الصفحة 220 - 221. أ نه اذا تاب وخرج، خرج الخروج من کونه مبغوضا علیه فیصح الغسل فی المقام أیضا اذا تاب وخرج. واورد فی "المستمسک"نهایة الاصول: 275. اشکالا فی قیاس الخروج فی هذه المسألة علی الخروج من الدار المغصوبة، فراجعه مع جوابه.
|71| مر آنفا وجود الفارق بین صوم شهر رمضان وبین غیره من الواجب المعین لعدم الدلیل علی وجوب الامساک تأدبا فی غیر صوم رمضان فلا اشکال فی صحة الغسل هنا فی حال المکث فضلا عن الخروج.
|72| یشکل معذوریة ناسی الغصب فیما اذا کان هو الغاصب وکان مصرا بأن لم یندم علی عمله، اذ الظاهر کون النسیان عذرا لمن یجتنب الحرام لولا نسیانه ولا اطلاق لحدیث الرفع أیضا بالنسبة الی الغاصب المصر، فتدبر.
.jpg)
