(مسالة 39): اذا ارتمس نسیانا او قهرا ثم تذکر او ارتفع القهر، وجب علیه المبادرة الی الخروج والا بطل صومه.|63|
(مسالة 40): اذا کان مکرها فی الارتماس لم یصح |64| صومه، بخلاف ما اذا کان مقهورا.
المساوقة للعموم الاستغراقی، نظیر قوله: "لا تشرب الخمر"، فی التکالیف المستقلة ولا دلیل علی لحاظه کذلک، اذ من الممکن لحاظها بنحو صرف الوجود الخارق للعدم وهو مفهوم مبین، وانما یحصل الاجتناب عنه بالاجتناب عن جمیع الافراد فیکون کالمحصل والمحصل.
قلت: صرف الوجود حیثیته زائدة علی لحاظ أصل الطبیعة فالحکم المعلق علی الطبیعة - سواء کان حکما استقلالیا کما فی قوله: "لا تشرب الخمر"، أو وضعیا ضمنیا کما فی قوله: "لا ترتمس فی الماء فی صیامک" - ینحل بعدد أفراد الطبیعة، اذ الحکم معلق علی واقعیة الطبیعة لا علی مفهومها، وواقعیتها بوجودها وهو متکثر خارجا فوضع الحکم علی نفس الطبیعة بواقعیتها یکفی فی تکثره بتکثر الطبیعة وهو معنی الانحلال.
|63| لعدم الفرق بین الحدوث والبقاء اذا کان عن عمد والانصراف الی الحدوث بدوی یرتفع بالتأمل.
|64| فی المکره اذا لم یکن مسلوب الاختیار خلاف، وسیأتی حکمه بعد بحث المفطرات.الفقیه 2: 67 / 276 وراجع: تهذیب الاحکام 4: 189 / 535 و 202 / 584 و 318 / 971؛ وسائل الشیعة 10: 31، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 1، الحدیث 1.