(مسالة 30): لا باس برمس الراس او تمام البدن فی غیر الماء|53| من سائر المائعات، بل ولا رمسه فی الماء المضاف وان کان الاحوط الاجتناب، خصوصا فی الماء المضاف.
|53| اذ المذکور فی الروایات هو الارتماس فی الماء، ولو سلم ذکر الارتماس مطلقا کما قیل، قیدناه بمقتضی صحیحة ابن مسلم مدارک الاحکام 6: 50. المتضمن للحصر، وقد ذکر فیها قید الماء. اللهم الا أن یقال: ذکر القید من جهة کونه الغالب فی الارتماس ولا مفهوم لمثله، ولذا حکم فی "المسالک"تهذیب الاحکام 4: 189 / 535 و 202 / 584 و 318 / 971؛ الفقیه 2: 67 / 276؛ وسائل الشیعة 10: 31، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 1، الحدیث 1. علی ما حکی عنه: بکون مطلق المائعات فی حکم الماء، هذا.
ولکن لو سلم عدم ثبوت التقید بالماء لم نسلم ثبوت الاطلاق أیضا، ففی غیره من المائعات نحکم بمقتضی الاصل وهو البراءة .
ونظیر سائر المائعات الماء المضاف، فان اطلاق الماء علیه مجاز وتوسع. اللهم الا أن یقال: بالقاء الخصوصیة وادعاء العلم بعدم التفاوت فی نظر العرف بین احاطة الماء المطلق بالرأس وبین احاطة الماء المضاف ولا سیما مثل الجلا ب ونحوه، اذ الظاهر أن الوجه فی المنع عنه کونه مظنة للدخول فی البدن ولو بسبب المسامات والثقب الواقعة فی الجلد فتأمل. والاحوط فی خصوص الماء المضاف هو الاجتناب.
.jpg)
