صفحه ۱۴۷

..........................................................................................

وبالجملة : فاخبار الباب ست طوائف؛ والمستفاد من الاربعة الاول الحرمة والمفطریة وقد جعل فی بعضها ردیفا للاکل والشرب والجماع فیستفاد منها القضاء، بل والکفارة بناء علی کون الاصل فیما یوجب القضاء ثبوت الکفارة اذا کان من الافعال الصادرة عن عمد واختیار.

نعم، یعارض ذلک الطائفتان الاخیرتان، فهل یحمل الکراهة فی روایة ابن سنان علی الکراهة اللغویة الملائمة للحرمة والمفطریة أو تحمل الطوائف الاربعة علی الکراهة الوضعیة بقرینة هذه الروایة، کل محتمل وان کان الاظهر هو الاول، لموافقة القول بالمفطریة للمشهور ومخالفته أیضا للعامة، وأما روایة ابن عمار الصریحة فی عدم وجوب القضاء، فهل تطرح هی لمخالفتها للمشهور وموافقتها للعامة أو تحمل سائر الاخبار علی الکراهة أو الحرمة التکلیفیة المحضة لئلا تنافی هذه الروایة ؟ کل محتمل، ولکن لا یخفی اباء بعض الاخبار عن الحمل علی التکلیف المحض کمرفوعة "الخصال" المصرح فیها بالمفطریة، بل وصحیحة محمد بن مسلم أیضا، حیث یستفاد منها الاضرار بالصوم. هذا مضافا الی أن القول بالحرمة التکلیفیة فی الواجب الموسع والمندوب بعید جدا، والروایات مطلقة فتشملهما، والاحوط بل الاقوی ما هو المشهور من کونه مفطرا موجبا للقضاء والکفارة .

وقد مر فی مسألة الکذب علی الله کلام الشیخ فی "الخلاف"تهذیب الاحکام 4: 209 / 607 و 324 / 1000؛ وسائل الشیعة 10: 43، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 3، الحدیث 1. والسید فی "الانتصار"،الخلاف 2: 221، المسالة 85. فراجع.

وفی "المقنع": "واجتنب فی صومک خمسة أشیاء تفطرک : الاکل والشرب

ناوبری کتاب