صفحه ۱۴۵

..........................................................................................

السادس: أن یقال: بکونه مفطرا للصوم بمعنی کون عدمه مأخوذا فی أصل الطبیعة ومع ذلک لا یوجب القضاء أیضا من جهة عدم امکان التدارک، نظیر ما قالوه فیمن جهر فی موضع الاخفات أو أخفت فی موضع الجهر جهلا، وفیمن أتم فی موضع القصر جهلا، حیث حکموا بالعصیان من جهة التقصیر وعدم وجوب الاعادة لما فی الاخبار، وقالوا: لعل الحکم بعدم الاعادة من جهة کون ما أتی به موجبا لعدم امکان تدارک المصلحة، فراجع ما ذکروه، وهذا الاحتمال انقدح بذهنی فی مقام الجمع بین أخبار المسألة وان کان بعیدا.

وأخبار المسألة علی طوائف:

فمنها: ما اشتملت علی النهی عن الارتماس للصائم أو عن رمس رأسه فی الماء کروایة یعقوب بن شعیب المغنی، ابن قدامة 2: 92؛ المجموع 6: 394. ومحمد بن مسلم الکافی 4: 353 / 2؛ وسائل الشیعة 10: 35 - 36، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 3، الحدیث 1. والصیقل الکافی 4: 106 / 3؛ تهذیب الاحکام 4: 262 / 785؛ وسائل الشیعة 10: 36، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 3، الحدیث 2. وحنان بن سدیرالکافی 4: 106 / 6؛ وسائل الشیعة 10: 36، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 3، الحدیث 4. والحلبی الفقیه 2: 71 / 307؛ تهذیب الاحکام 4: 263 / 789؛ وسائل الشیعة 10: 37، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 3، الحدیث 6. وحریز.الکافی 4: 106 / 1؛ تهذیب الاحکام 4: 203 / 587؛ وسائل الشیعة 10: 37، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 3، الحدیث 7. والظاهر من النهی فی أمثال المقام هی الارشاد

ناوبری کتاب