صفحه ۱۳۴

(مسالة 26): اذا اضطر الی الکذب علی الله ورسوله (ص) فی مقام التقیة من ظالم لا یبطل صومه به،|40| کما ا نه لا یبطل مع السهو او الجهل المرکب.

|40| فی "الجواهر" عن "کشف الغطاء": انه اذا کان الکذب فی مقام التقیة أو دون البلوغ فلا فساد. ورد ذلک فی "الجواهر" بأن التقیة ترفع الاثم لا حکم الافطار، والمفطر لا فرق فیه بین ما قبل البلوغ وما بعده.العروة الوثقی 3: 549.

واختار الشیخ (ره) فی صومه عدم الافساد، قال: "لان الظاهر المتبادر تعلق الحکم علی الکذب المحرم کما یشهد ضم نقض الوضوء فی بعض الاخبار".جواهر الکلام 16: 226.

وفی "مصباح الفقیه" فصل بین المسألتین وحکم فی الاولی بعدم الافطار لما ذکر وفی الثانی بالافطار، قال: "لان عدم مؤاخذة الصبی علیه لیس لاباحته فی حقه، بل لرفع القلم عنه فهو مکلف بترک الکذب علی حد تکلیفه بترک الاکل والشرب فی صومه".کتاب الصوم، ضمن تراث الشیخ الاعظم 12: 74.

أقول: الظاهر عدم الفصل بین المسألتین فان قلنا: بانصراف الروایات الی خصوص الکذب الواقع علی وجه محرم مبغوض، کما هو الظاهر بمناسبة الحکم والموضوع صح الصوم فی المسألتین وان منعنا الانصراف حکم بالبطلان فیهما، هذا.

وفی بعض حواشی "العروة" فصل فی التقیة بین أن یکون من المخالفین ویکون

ناوبری کتاب