صفحه ۱۳۳

الا ان یکون ذکره له علی وجه الحکایة دون الاخبار، بل لا یجوز الاخبار به علی سبیل الجزم مع الظن بکذبه، بل وکذا مع احتمال کذبه، الا علی سبیل النقل والحکایة، فالاحوط لناقل الاخبار فی شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر ان یسنده الی الکتاب، او الی قول الراوی علی سبیل الحکایة .

(مسالة 25): الکذب علی الفقهاء والمجتهدین والرواة وان کان حراما لا یوجب بطلان الصوم،|39| الا اذا رجع الی الکذب علی الله ورسوله (ص).

وکیف کان: فعلی فرض القول بمفطریته فحصول الافطار به انما هو علی فرض کونه کذبا أعنی مخالفا للواقع لا مطلقا. فما فی بعض حواشی "العروة" من أن غیر القطعیات ان لم یثبت بحجة شرعیة کان کذبا ومبطلا،مصباح الفقیه 14: 382. بلا وجه.

ثم ان قول الماتن: "بل لا یجوز الاخبار به" مع قوله: "فالاحوط لناقل الاخبار" لعلهما متنافیان وحمل الاول علی الحکم التکلیفی والثانی علی الوضعی أعنی المفطریة - کما فی "المستمسک" - العروة الوثقی 3: 551. خلاف الظاهر، اذ البحث فی المسألة کان فی الحکم الوضعی کما یظهر من ملاحظة الجملة الاولی فی المسألة، أعنی قوله: "فمع العلم بکذبه لا یجوز الاخبار به" فتدبر.

|39| لا نه کذب علیهم لا علی الله ولا دلیل علی مفطریته. اللهم الا أن یسند الفتوی المجعولة الی الله أو رسوله، ویظهر من بعض الحواشی: أن اسناد الفتوی المجعول الی الفقهاء لفطر کما فی حاشیة الجرفادقانی مستمسک العروة الوثقی 8: 257. وهو بلا وجه، فتأمل.

ناوبری کتاب