صفحه ۱۳۲

..........................................................................................
لا تعلمون ) ،یونس (10): 59. بل یظهر منهما کون قبحه من الوجدانیات التی یجدها من راجع وجدانه، وأما من حیث الکذب فلا نحکم بحرمته مع الاحتمال فانه شبهة موضوعیة بالنسبة الیه، حیث ان الکذب کما حقق فی محله هو الاخبار المخالف للواقع والمفروض فی المقام هو الشک فی المخالفة . ومقتضی ما حققناه فی الاصول جریان البراءة فی الشبهة الموضوعیة التحریمیة .الاعراف (7): 28.

وبالجملة : فلا بأس بجریان البراءة عن حرمته وعن حصول الافطار به، بل ربما یقال: بأن المفطر هو تعمد الکذب المتوقف علی قصده، وفی المقام لا قصد فلا نحتاج الی أصل البراءة بالنسبة الی الافطار به للعلم بعدم مفطریته واقعا.

والشیخ (ره) أیضا حکم بعدم المفطریة فی الخبر المحتمل،نهایة الاصول: 328 - 332. ولکن فی "مصباح الفقیه"کتاب الصوم، ضمن تراث الشیخ الاعظم 12: 74. حکم بحصول الافطار به علی فرض المصادفة وکونه کذبا ومنع کونه غیر عمد، ومثل لذلک بمن شرب أحد الانائین اللذین یعلم اجمالا بأن أحدهما خمر.

أقول: فی مثال الانائین قد تنجز الواقع بالعلم الاجمالی، وأما فیما نحن فیه فلا منجز للواقع، حیث انه شبهة بدویة .

اللهم الا أن یقال: ان محتمل الکذب بعد ما علم حرمته من جهة ا نه قول بغیر علم فقد تنجز بأی عنوان اتحد معه وانطبق علیه، بناء علی تنجز الحکم بجمیع العناوین بعد ما حصل العلم بواحد منها، کما اذا کان شئ حراما لتنجسه وکونه غصبا فحصل العلم بأحد العنوانین.

ناوبری کتاب