بالعربی او بغیره من اللغات؛ من غیر فرق |33| بین ان یکون بالقول او الکتابة او الاشارة او الکنایة او غیرها مما یصدق علیه الکذب علیهم، ومن غیر فرق بین ان یکون الکذب مجعولا له او جعله غیره وهو اخبر به مسندا الیه، لا علی وجه نقل القول، واما لو کان علی وجه الحکایة ونقل القول فلا یکون مبطلا.
(مسالة 19): الاقوی الحاق باقی الانبیاء|34| والاوصیاء بنبینا(ص)، فیکون الکذب علیهم ایضا موجبا للبطلان، بل الاحوط الحاق فاطمة الزهراء(س) |35| بهم ایضا.
|33| لاطلاق الادلة ودعوی الانصراف الی خصوص القول ممنوعة .
|34| اما لدعوی أن المراد برسوله مطلق من أرسله الله وبالائمة مطلق الاوصیاء، أو لدعوی کون تعلیق الحکم علی وصف الرسالة والامامة، یفهم منه بمناسبة الحکم والموضوع عموم الحکم لکل رسول وامام.
والاول خلاف الظاهر جدا، اذ المتبادر من اللفظین خصوص رسولنا(ص) وخصوص الائمة الاثنا عشر(ع) وربما یورد علی الثانی بان مقتضاه هو التخصیص بالاحکام الشرعیة دون العادیات فانها المناسب لحیثیة الرسالة والوصایة، فالجمع بین القول بالشمول للعادیات وبین التعدی الی سائر الانبیاء والاوصیاء(ع) لهذا الوجه بلا وجه، ویمکن أن یقال: ان التعدی الی سائر الانبیاء(ع) من جهة دخالة حیثیة الرسالة والوصایة فی الحکم لا ینافی الشمول للعادیات، اذ الحیثیة لعلها اخذت تعلیلیة لا تقییدیة، فتأمل؛ فان الحیثیات التعلیلیة ترجع لبا الی التقییدیة .
|35| لا وجه لالحاقها (س) بعد اقتضاء عموم الحصر فی صحیحة ابن
.jpg)
