صفحه ۱۲۸

سواء کان متعلقا بامور الدین او الدنیا،|31| وسواء کان بنحو الاخبار او بنحو الفتوی،|32|
وا نه لو کان مفطرا لاشتهر غایة الاشتهار فی عصر النبی (ص) والائمة (ع).

وکیف کان: فالاحوط هو الحکم بمفطریته ان لم نقل با نه الاقوی.

|31| لاطلاق النصوص، وفی "الجواهر"تهذیب الاحکام 4: 189 / 535؛ الفقیه 2: 67 / 276؛ وسائل الشیعة 10: 31، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 1، الحدیث 1. عن "کشف الغطاء" التخصیص بالاحکام الشرعیة دون الامور العادیة والطبیعیة ولعله لدعوی الانصراف، اذ الجامع المشترک بین الله وبین رسوله وبین الائمة (ع) کون الله تعالی مشرعا للاحکام، والرسول مبینا لها والامام حافظا لها فبمناسبة الحکم والموضوع ینصرف الحکم الی الاحکام فقط وان کان یمکن الخدشة : بأن احترام الله واحترامهم لعله أوجب حفظ حریمهم بنحو الاطلاق ومقتضاه عدم تطرق الکذب الی حریمهم وان کان فی العادیات، فتدبر.

|32| المفتی قد یقول: "هذا الشئ أحله الله"، وقد یقول: "هذا حلال".

فالاول: من قبیل الاخبار عن الله تعالی قطعا.

والثانی: قد یراد به الحکایة عن حکم الله فی الواقع وقد یراد به الحکایة عن رأیه القائم بنفسه من دون نظر الی الواقع، نظیر ارادة لازم الخبر فی الاخبار، فالاول أیضا یرجع الی الکذب علی الله، وأما الثانی فهو راجع الی الکذب علی نفسه ان فرض عدم استقرار رأیه علی ما هو مفاد الکلام والکذب علی النفس لیس مفطرا.

وبالجملة : فمفاد الجملة علی الاخیر ان رأیی استقر علی ذلک ولیس فی ذلک حکایة عن الواقع، فتدبر.

ناوبری کتاب