آیت‌الله منتظری

منها: موثقتا سماعة،راجع: الوسیلة : 142؛ اشارة السبق: 128؛ شرائع الاسلام 1: 189؛ ا لمختصر ا لنافع: 9 و 66؛ الجامع للشرائع: 156؛ قواعد الاحکام 1: 372؛ منتهی المطلب 9: 67؛ ایضاح الفوائد 1: 224. والظاهر رجوعهما الی واحدة .

ومنها: روایات أبی بصیرتهذیب الاحکام 4: 189 / 536 و 203 / 586؛ وسائل الشیعة 10: 33 - 34، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 2، الحدیث 1 و 3. الراجعة الی واحدة .

ومنها: بعض المراسیل، فراجع.الکافی 2: 254 / 9 و 4: 89 / 10؛ تهذیب الاحکام 4: 203 / 585؛ الفقیه 2: 67 / 277؛ نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 24 / 14؛ وسائل الشیعة 10: 33 - 34، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 2، الحدیث 2 و 4 و 7.

والظاهر أن استناد المشهور الی هذه الروایات، ولیس لهم مستند آخر وکل من روایتی سماعة وأبی بصیر - ان لم نرجعهما الی واحدة أیضا لکون سماعة من رواة أبی بصیر - یتضمن نقض الوضوء أیضا الذی لم یفت به أحد من الفریقین. فلعل المراد بافطار الصوم فیهما الاضرار ببعض مراتبه الکاملة لا الابطال، وعلی ذلک یحمل أیضا نقض الوضوء.

وبالجملة : فهل نختار البطلان بالروایات والاجماعات المنقولة والشهرة المحققة أو نمنع ذلک للخدشة فی الروایات بما ذکر، وکون مستند المشهور أیضا هذه الروایات لا غیر، ودعوی الاجماع مکابرة کما عن "المعتبر"وسائل الشیعة 10: 33 - 35، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 2. أیضا ویشهد لذلک مخالفة حاکیه له.

فی المسألة وجهان؛ ویؤید الاخیر الحصر الوارد فی صحیحة محمد بن مسلم المعتبر 2: 656.