خصوصا اذا کان الترک موجبا للحرج.|25|
الاخیرین لا تشمل لمثل الاحتلام، وملخص ما استفید من الادلة مفطریة الامناء، اذا قصد بنفسه أو قصد احدی مقدماته الواقعة فی طریقه من قبیل المس والتفخیذ أو الاعم منهما، ومن مثل النظر والتکلم والنوم لیس من هذا القبیل وان علم بتعقبه للامناء واذا لم تشمل الادلة لمثل الاحتلام حکم فیه بعدم المفطریة، للاصل ولعموم صحیحة ابن مسلم الکافی 4: 104 / 1؛ وسائل الشیعة 10، 97، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 33، الحدیث 1. الحاکمة بعدم اضرار غیر الاربع المذکور فیها، بحیث لو لم یکن روایات الاحتلام أیضا لاتضح لنا حکمه.
الثانی: ان نختار فی صحیحة الحلبی الاحتمال الاول، فیکون صورة الاحتلام أیضا مشمولا لها، ومقتضاها بطلان الصوم به، وحینئذ نتوصل لاخراجه بروایات الاحتلام فیقع البحث فی اطلاقها لمثل فرض المسألة أیضا، أو انصرافها عن مثله وان کون الاحتلام مفعولا به المذکورة فی روایة عمر بن یزیدتقدم تخریجه فی الصفحة 100. علة لعدم مفطریته یشمل لمثل الفرض أیضا أم لا.
وکیف کان: فعلی هذا الطریق یشکل حکم المسألة بخلاف الطریق الاول، فتدبر.
والاقوی فی المسألة هو الجواز لعدم تعین الاحتمال الاول فی صحیحة الحلبی فلا دلیل علی مفطریة الاحتلام کما عرفت، وعلی فرض تعین الاحتمال الاول فیها فاطلاق روایات الاحتلام یشمل لمثل الفرض أیضا ولا نسلم انصرافها عنه.
|25| کونه حرجیا انما یفید لجواز الافطار لا لنفی المفطریة، وکذا الحال فیما
.jpg)
