وکیف کان: فحکم صور المس قد اتضح واستفید من الروایة .
وأما حکم صور النظر والتکلم والاصغاء فلا یستفاد علی الاحتمال الاخیر، وکلمات القدماء فی باب النظر مختلفة کما عرفت. نعم، یمکن أن یقال: انه مع القصد والاعتیاد معا أو مع القصد فقط یصدق عنوان الاستمناء المدعی علی مفطریته الاجماع.
ولکن یرد علیه: عدم ذکر هذا العنوان لا فی الاخبار ولا فی کلمات القدماء، فادعاء الاجماع علی ما لم یعنون فی کلماتهم بلا وجه. اللهم الا أن یقال: ان المتتبع لنصوص مفطریة الجماع والامناء والبقاء علی الجنابة یظهر له مفطریة الجنابة العمدیة حدوثا وبقاء بأی سبب تحققت، فتدبر.
ویلحق بالصورتین علی الاحوط صورة الاعتیاد فقط، بتقریب: أن القصد للمقدمة التی یعتاد حصول ذیها عقیبها قصد لذیها.
وان شئت قلت: یصدق فیها أیضا الجنابة العمدیة فیبقی صورة عدم القصد والاعتیاد - سواء وثق بعدم الامناء أم لا - فیحکم فیهما بعدم المفطریة، وعلیهما یحمل کلام من حکم بعدم بطلان صوم من نظر فامنی وان کان یظهر منه بدوا الاطلاق.