وفی "المختلف": "مسألة : المشهور أ نه اذا أمنی عند الملامسة وجب علیه القضاء والکفارة . وقال ابن الجنید: لا بأس ما لم یتولد منه منی أو مذی فان تولد ذلک وجب القضاء وان اعتمد انزال ذلک وجب القضاء والکفارة .
والکلام معه فی المقامین: الاول: فی ایجاب القضاء بالمذی - الی ان قال - :
الثانی: انه لو أمنی عند الملامسة من غیر قصد للانزال وجب علیه القضاء والکفارة علی المشهور وعنده یجب القضاء خاصة".الانتصار: 187.
وفی "الشرائع": "ولو استمنی أو لمس امراءة فأمنی فسد صومه ولو احتلم بعد نیة الصوم نهارا لم یفسد صومه وکذا لو نظر الی امراءة فأمنی علی الاظهر أو استمع فأمنی".مختلف الشیعة 3: 302، المسالة 52.
وفیه أیضا: "ومن نظر الی من یحرم علیه نظرها بشهوة فأمنی، قیل: علیه القضاء، وقیل: لا یجب، وهو الاشبه وکذا لو کانت محللة لم یجب".شرائع الاسلام 1: 190.
وفی "المعتبر": "الثالث من أمنی بالملاعبة والملامسة أو استمنی ولو بیده لزمه الکفارة، وبه قال مالک، وقال الشافعی وأبو حنیفة : یقضی ولا یکفر".شرائع الاسلام 1: 192.
وفیه أیضا: "ویفطر بانزال الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتفاقا، قال الشیخ: لو نظر الی محرمة بشهوة فعلیه القضاء ولو کانت محللة فلا شئ علیه، وکذا لو تسمع أو أصغی الی حدیث فأمنی والصواب أ نه لا قضاء فی الجمیع".المعتبر 2: 670.
.jpg)
