وفی "المقنعة": "ومن قبل امراءة فأمذی لم یکن علیه حرج. وکذلک ان باشرها، فان أمنی وجب علیه الکفارة کما یجب علی المجامع ووجب علیه القضاء، فان نظر الی ما یحل له النظر الیه من أزواجه أو ما ملکت یمینه أو من یرید أن یملک نکاحه وکانت نیته السلامة فأمنی، لم یجب علیه القضاء، فان نظر الی غیرهن ممن یحرم علیه النظر الیهن فأمنی وجب علیه القضاء وان تشهی أو أصغی الی حدیث فأمنی وجب القضاء أیضا".المراسم: 98.
وفی "المبسوط": "ومن نظر الی ما لا یحل له النظر الیه بشهوة فأمنی فعلیه القضاء فان کان نظره الی ما یحل فأمنی لم یکن علیه شئ، فان أصغی أو سمع الی حدیث فأمنی لم یکن علیه شئ". وفیه أیضا (فی عداد المفطرات): "وانزال الماء الدافق علی کل حال عامدا لمباشرة وغیر ذلک من أنواع ما یوجب الانزال".المقنعة : 359.
وفی "الناصریات": "ویفسد الصیام کل ما یصل الی جوف الصائم بفعله وبالوطء ودواعیه اذا اقترن بالانزال، هذا صحیح - الی ان قال - فأما دواعیه التی یقترن بها الانزال فأنزل غیر مستدع للانزال لم یفطر، وهو مذهب الشافعی، وقال مالک : ان أنزل فی أول نظرة افطر ولا کفارة علیه وان کرر حتی أنزل أفطر وعلیه الکفارة، دلیلنا علی صحة ما ذهب الیه: الاجماع المتقدم ذکره".المبسوط 1: 270 و 271.
وفی "الانتصار": "ومما انفردت به الامامیة القول بایجاب القضاء والکفارة علی من تعمد استنزال الماء الدافق بغیر جماع، لان باقی الفقهاء یخالفون فی ذلک . وقد
.jpg)
