وان شئت قلت: ان احتمال الکل أو أی بعض، احتمال بدوی یرتفع بأدنی تأمل والاحتمال الثالث هو المتعین عند العرف، وقد حدده الشارع بما یقبله طبع العرف أیضا فلیس التحدید تعبدا صرفا.
وعلی هذا، فیتضح حکم مقطوع الحشفة أیضا، اذ المحتملات فیه بدوا أربعة : اعتبار دخول مجموع الباقی، ودخول أی بعض کان، وعدم حصول الجنابة أصلا لعدم تحقق غیبوبة الحشفة بانتفأ الموضوع، ودخول مقدار الحشفة . وقد عرفت عدم مساعدة العرف علی الاولین، والثالث ضعیف جدا، لتحقق مفهوم الجماع والوطء، فیبقی الرابع لا بأن یقدر فی الروایة المحددة بغیبوبة الحشفة لفظ المقدار حتی یحکم بکونه خلاف الظاهر، بل لان العرف یفهم من هذا التحدید أن المقصود بیان المقدار المعتد به الذی یصدق معه مفهوم الوطء والجماع وان هذا المقدار فی الافراد المتعارفة الواجدة للحشفة ینطبق علی الحشفة کما یفهم من قوله: "اذا خفی علیکم سور البلد فقصروا" کونه فی مقام بیان الحد الذی یصدق معه التغرب من البلد؛ غایة الامر: واجدیة غالب البلاد السابقة للسور صحح هذا التعبیر فیفهم العرف منه حکم سائر البلاد أیضا بهذا المقیاس، هذا.
وقد یقال: ان الحکم بوجوب الغسل وفساد الصوم معلق علی صدق الجماع والوطء ونحوهما.
والتحدید بالحشفة والتقاء الختانین انما ورد فی واجدی الحشفة ففی غیرهم یدور الحکم مدار صدق الجماع ونحوه ولا یلزم من ذلک حمل لفظة "أدخله" أو
.jpg)
