صفحه ۱۰۶

..........................................................................................
للمیت أیضا - واطئا کان أو موطوءا - بل لم ینقل الخلاف فی المسألة الا عن الحنفیة فی باب الغسل، وقد مر فی عبارة "الخلاف" قوله: "فأما فرج المیتة فلا نص لهم فیه أصلا، وقال جمیع أصحاب الشافعی: أن علیه الغسل. وقال أصحاب أبی حنیفة : لا یجب علیه الغسل - الی ان قال - فأما فرج المیتة فالظاهر یقتضی أن علیه الغسل، لما روی عنهم (ع) من: "ان حرمة المیت کحرمة الحی" ولان الظواهر المتضمنة لوجوب الغسل علی من اولج فی الفرج تدل علی ذلک لعمومها"،جواهر الکلام 16: 222. انتهی.

وأشار فی کلامه بما رواه الجعفی عن أبی جعفر(ع) فی رجل نبش امراءة فسلبها ثیابها ثم نکحها قال (ع): "ان حرمة المیت کحرمة الحی، تقطع یده لنبشه وسلبه الثیاب ویقام علیه الحد فی الزنا، ان احصن رجم، وان لم یکن احصن جلد مئة" .الخلاف 1: 117، المسالة 59.

وقد یستدل للمسألة أیضا بروایة النباش الذی نبش قبر احدی بنات الانصار وسلبها أکفانها ونکحها فاذن بصوت من ورائه: "یا شاب ویل لک - الی ان قال - وترکتنی أقوم جنبة الی حسابی"،الکافی 7: 228 / 2؛ تهذیب الاحکام 10: 116 / 461؛ وسائل الشیعة 28: 278، کتاب الحدود والتعزیرات، أبواب حد السرقة، الباب 19، الحدیث 2 و 361، أبواب نکاح البهائم، الباب 2، الحدیث 1. فراجع الروایة فی تفسیر قوله تعالی: (والذین اذا فعلوا فاحشة ...) مستدرک الوسائل 12: 134، کتاب الجهاد، ابواب جهاد النفس وما یناسبه، الباب 87، الحدیث 5. الایة .

ناوبری کتاب