أما عبارة طهارة "الخلاف" فقد مرت، وفیها: "والذی یقتضیه مذهبنا أن لا یجب الغسل فی فرج البهیمة".علل الشرائع: 379 / 1؛ وسائل الشیعة 10: 104، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 35، الحدیث 4.
وفی طهارة "المبسوط": "فأما اذا أدخل ذکره فی فرج بهیمة أو حیوان آخر فلا نص فیه فینبغی أن یکون المذهب الا یتعلق به غسل، لعدم الدلیل الشرعی علیه والاصل براءة الذمة".الخلاف 1: 117، المسالة 59.
وفی صوم "المبسوط": "والجماع فی الفرج أنزل أو لم ینزل سواء کان قبلا أو دبرا فرج امراءة أو غلام أو میتة أو بهیمة وعلی کل حال علی الظاهر من المذهب...".المبسوط 1: 28.
وفی صوم "الخلاف": "اذا أتی بهیمة فأمنی کان علیه القضاء والکفارة . فان اولج ولم ینزل فلیس لاصحابنا فیه نص، ولکن یقتضی المذهب أن علیه القضاء لا نه لا خلاف فیه، وأما الکفارة فلا تلزمه لان الاصل براءة الذمة ولیس فی وجوبها دلالة ..."المبسوط 1: 270. هذا.
وصاحب "العروة" ومحشیها أیضا یظهر منهم التفرقة بین البابین، حیث حکموا فی باب الصوم بمفطریة وطء البهیمة وفی باب الغسل جعلوا ایجابه له أحوط.الخلاف 2: 191، المسالة 42.
.jpg)
