آیت‌الله منتظری

وبالجملة : فبعد ما لم یرد من اللفظ اطلاقه ووجب جعله کنایة یدور الامر بین کونه کنایة عن مطلق وطءهن ولو دبرا وکونه کنایة عما یترقب منهن نوعا وهو القدر المتیقن.

وأهون من ذلک التمسک بصحیحة ابن الحجاج: قال سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتی یمنی قال: "علیه من الکفارة مثل ما علی الذی یجامع"تهذیب الاحکام 4: 189 / 535 و 202 / 584 و 318 / 971؛ الفقیه 2: 67 / 276؛ وسائل الشیعة 10: 31، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 1، الحدیث 1 و 166، أبواب آداب الصائم، الباب 11، الحدیث 14. وما یکون وزانه وزانها، بداهة أن محط النظر فی أمثالها بیان حکم آخر لا حکم الجماع، فلا یمکن التمسک باطلاق لفظ الجماع. وبذلک یظهر فساد التمسک بروایة الهروی الکافی 4: 102 / 4؛ تهذیب الاحکام 4: 206 / 597؛ وسائل الشیعة 10: 39، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 4، الحدیث 1. أیضا وان توهم اطلاقها فان محط النظر فیها سؤالا وجوابا بیان وحدة الکفارة وتعددها لا أصل مفطریة الجماع، فالسائل کان یعلم مفطریته وایجابه للکفارة اجمالا وانما سأل عن اختلاف الحدیث فی وحدتها وتعددها ومحط نظر الامام (ع) فیها أیضا فی قوله: "متی جامع الرجل حراما..." بیان هذه الحیثیة لا أصل المفطریة .

نعم، لو قیل بوضع الالفاظ للطبیعة المطلقة لا المهملة جاز التمسک بالاطلاق فی أمثال المقام ولم نحتج الی کون المتکلم فی مقام البیان، ولکن الالتزام بذلک مشکل، لاستلزامه کون التقیید موجبا للمجازیة، وقد حرر ذلک فی الاصول، فراجع.

نعم، یمکن دعوی الاطلاق فی روایة تفسیر النعمانی عن علی (ع) قال: "وأما حدود الصوم فأربعة حدود: أولها اجتناب الاکل والشرب، والثانی اجتناب النکاح، والثالث