وأما الجماع فی دبرها فربما یتمسک لمفطریته بالاجماع، ففی "الخلاف": "اذا أدخل فی دبر امراءة أو غلام کان علیه القضاء والکفارة، وبه قال الشافعی وقال أبو حنیفة : علیه القضاء بلا کفارة . دلیلنا: اجماع الفرقة وطریقة الاحتیاط...".الروایات فی ذلک متضافرة نذکرها بعد اسطر.
وبالایة واطلاق روایات الباب التی علق الحکم فیها علی النکاح والجماع واتیان الاهل والوطء، وقد صرح بالاطلاق فی "مصباح الفقیه" و "المستمسک".الخلاف 2: 190، المسالة 41.
أقول: اثبات الاطلاق فی الایة والروایات مشکل.
أما الایة : فالمباشرة المنهی عنها بمقتضی الغایة هی عین المباشرة المرخص فیها بقوله (فالا ن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لکم ) مصباح الفقیه 14: 373؛ مستمسک العروة الوثقی 8: 240. وهی الجماع فی القبل بقرینة قوله: (وابتغوا) ولذا لم یتمسک أحد بالایة لجواز الوطء فی الدبر.
وأما الروایات: فمنها صحیحة محمد بن مسلم، قال سمعت أبا جعفر(ع) یقول: "لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس فی الماء"البقرة (2): 187. ولیس المراد بالنساء فیها مطلق لمسهن بلا اشکال فیصیر کنایة عن العمل المترقب منهن وهو الوطء فی القبل. وحمل اللفظ علی مطلق اللمس واخراج مثل القبلة ونحوها بالدلیل فیبقی الوطء فی الدبر تحت العام یستلزم تخصیص الاکثر.
.jpg)
