محاکم بر علیه خود او بتوان مورد استناد قرار داد. یعنی هر شهروندی میتواند به صرف گمان آن که شهادتش ممکن است بر علیه خود وی در محاکم مورد استفاده قرار گیرد از شهادت خودداری کند. و این اصل از رفیع ترین اصول آزادی های مدنی است.
در پاسخ به پرسش پنجم حجت الاسلام والمسلمین کدیور آنجا که ایشان از علائم شرعی "ولایت جائر" میپرسند، آیت الله منتظری میفرمایند: "جور، مخالفت عمدی با احکام شرع و موازین عقل و میثاقهای ملی است که در قالب قانون درآمده باشد و کسی که متولی امور جامعه است و بدین گونه مخالفت میورزد جائر و ولایتش جائرانه است، و تشخیص چنین ولایتی در درجه اول بر عهده خواص جامعه یعنی عالمان دین آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین میباشد و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است."
در این جواب "احکام شرع و موازین عقل و میثاقهای ملی" جملگی در یک ردیف قرار گرفته اند و حد نصاب همه آنها "در قالب قانون" یعنی قوانین مدنی و میثاق های ملی است. بر این اساس حکم "جائر" بودن حاکم یعنی عدم مشروعیت و مقبولیت وی باز هم "خود به خود" و به صرف عدم اعتماد جمهور ناس است. علاوه بر این "تشخیص چنین ولایتی در درجه اول بر عهده خواص جامعه یعنی عالمان دین آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین میباشد و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است." بدین ترتیب "عالمان دین آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و