آیت‌الله منتظری

منتظری می‎فرمایند: "از بین رفتن شرائط مذکور که شرعا و عقلا در صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدی امور عامه جامعه دخیل است خودبخود و بدون حاجت به عزل موجب سقوط قهری ولایت و تصدی امر اجتماعی و عدم نفوذ احکام صادره از سوی آن متولی و متصدی می‎گردد."

در این جواب صریح اصل مرجعیت حکومت مبتنی بر رأی جمهور ناس است و بدون صراحت این رأی اصل حکومت ساقط و بطور کلی فاقد هر گونه اعتبار و مقبولیت عام است. نص صریح "شرعا و عقلا" استدلالات منطقی شهروندان جمهوری را نیز همردیف استنادات شرعی عالمان دین قرار می‎دهد. در این فتوا در ضمن "صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدی امور عامه جامعه" (یعنی حکومت به طور کلی) جملگی منوط و مشروط به اعتماد مردم شهروند یک جمهوری است. ولی شاهکار این جواب آنجاست که آقای منتظری می‎فرمایند که عزل حاکم "خود بخود و بدون حاجت به عزل" است و این مهم بالطبع "موجب سقوط قهری ولایت و تصدی امر اجتماعی و عدم نفوذ احکام صادره از سوی آن متولی و متصدی می‎گردد." به این ترتیب صرف مشروعیت حکومت حاکمی که مقبولیت جمهور ناس را از دست داده کان لم یکن است. یعنی مرجع و مأخذ و محل اعتبار هر نوع حکومتی (و بالطبع عزل آن) هیچ نیست مگر رأی دموکراتیک جمهور و لاغیر.

در پاسخ به سؤال دکتر کدیور در مورد وظیفه شرعی مردم در قبال چنین متصدیانی، آیت الله منتظری می‎گوید: "تصدی چنین افرادی