صفحه ۲۰۵

نزدیک به هم اینگونه متناقض اظهار نظر نمی کرد.

4 - ولی امر مسلمین جهان و فقیهان ارجح :

نکته دوم: آیت الله خامنه ای در مسأله 65 همین کتاب نوشته است: "اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مکلفی ولو این که فقیه باشد، واجب است. و برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است، مخالفت نماید. این در صورتی است که متصدی منصب ولایت از راههای قانونی شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد. ولی در غیر این صورت، مسأله به طور کلی تفاوت خواهد کرد."

این رأی آیت الله خامنه ای به سه اشکال مبتلاست: اولا وجوب اطاعت از ولایت فقیه فرع بر اثبات فقهی آن است. فقیهی که به چنین مسأله ای قائل نیست و مقلدان وی با کدام دلیل فقهی مؤظف به اطاعت از موجودی بنام ولی امر مسلمین هستند؟

ثانیا اگر مدعی ولایت امر مسلمین در ضوابطی از قبیل فقاهت، عدالت، تدبیر و رضایت عامه نسبت به دیگران مرجوح باشد، به کدام دلیل شرعی اطاعت از مرجوح بر راجح واجب است ؟

ثالثا اگر مسأله شرعی دائر مدار راههای قانونی شود، و قانون نیز مبتنی بر شریعت باشد، حاصل مسأله دور است. اعتبار مسأله شرعی دائر مدار ادله معتبری از کتاب و سنت و عقل و اجماع است. وقتی در دیدگاه ولایت مطلقه فقیه قانون عین اراده ولی امر باشد و اعتبار و مشروعیت قانون ناشی از ولایت امر باشد نه برعکس، در این صورت مسأله شرعی را تابع قانون دانستن یعنی مسأله شرعی را با اراده شخص

ناوبری کتاب