آیت‌الله منتظری

منتظری می‎رسد. پیغامهای آیت الله منتظری به آیت الله موسوی اردبیلی که در آن زمان رییس شورای عالی قضایی (قوه قضاییه کنونی) بوده است، و هم اکنون، یکی از مراجع تقلید منتقد دولت است، بی فایده می‎ماند و پس از قطع ملاقات همه زندانیان سیاسی، اعدامها آغاز می‎شود. آیت الله منتظری در خاطرات خود می‎گوید: "... من همینطور ناراحت بودم... فکر می‎کردم که بالاخره به من می‎گویند قائم مقام رهبری، من در این انقلاب سهیم بوده ام، اگر یک نفر بی گناه در این جمهوری اسلامی کشته شود من هم مسئولم..." (4) و بر مبنای همین مسئولیت است که نامه های 9 مرداد و 13 مرداد 67 را درباره کشتار زندانیان سیاسی به آیت الله خمینی می‎نویسد و از او می‎خواهد دستور پایان "خشونتها و کشتنها" را صادر کند؛ (5) درخواستی که هیچگاه اجابت نشد اما در کنار دیگر دلایل، باعث شد که او مقام خود را، که در واقع رهبری آینده بود برای همیشه از دست بدهد.

مسئولیت حقوقی مقامات دولتی و حکومتی در پیگیری موارد نقض حقوق بشر و به خصوص جنایات علیه بشریت، بحثی است که همواره در کشورهایی که انتقال از دیکتاتوری به دموکراسی را تجربه کرده اند، مطرح بوده است. در این روند، مسئولان حقوقی خشونت و نقض حقوق بشر، یا باید از همان ابتدا که نسبت به موضوع، آگاهی می‎یافتند، همچون آیت الله منتظری با آن صریحا مخالفت می‎کردند و یا اگر در آن زمان همدستی یا حتی سکوت کرده اند، در زمان انتقال جامعه به سوی دموکراسی، باید از قربانیان و یا بازماندگان نقض حقوق بشر عذرخواهی کنند. آزادی، دموکراسی و رعایت حقوق بشر، اصلی ترین