جاری جمهوری جدیدالتأسیس کشور نیز پرداختند و اگر کسی بدون حب و بغض سیاسی یک دهه فعالیت و تلاش ایشان را مورد بررسی تفصیلی قرار دهد، متوجه میشود در شکل گیری نظام جدید و وضع قوانین و مقررات جاری کشور، آیت الله منتظری پس از امام خمینی (ره) تاثیرگذارترین شخصیت در تکوین نظام و مقررات آن است. در قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قانون مجازات اسلامی، موارد متعددی را میتوان یافت که عینا متن فتوای ایشان است. اینجانب به دلیل حضور در مجلس شورای اسلامی در دوره های اول و دوم و عضویت در کمیسیون قضایی مجلس از نزدیک شاهد این امر بوده ام، و کرارا امام خمینی (ره) در حل معضلات فقهی و مسائل جدید مورد نیاز کشور، مجلس و سایر مراجع و نهادها را به آیت الله منتظری ارجاع میدادند. در واقع میتوان گفت همین نقش مهم و تاثیرگذاری وی و عمق مراتب فقهی و اعلمیت نامبرده بود که مجلس خبرگان رهبری را واداشت در سال 1364 ایشان را به عنوان قائم مقام حضرت امام خمینی (ره) انتخاب کند. به رغم اینکه خود این فقیه موافق چنین انتخابی نبوده و کار فقهی و علمی حوزه را بر حضور مستقیم در حکومت ترجیح میدادند. یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در جلسات خبرگان رهبری مربوط به انتخاب آیت الله منتظری به قائم مقامی رهبری، بحث اعلمیت ایشان در حوزه علمیه و نیز توانایی سیاسی و رهبری نظام نوپای جمهوری اسلامی، پس از رحلت امام خمینی (ره) بوده است. پس از پیش آمدن مسائلی که در اواخر عمر حضرت امام (ره) پیش آمد که فعلا محل بحث آن نیست، آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری استعفا دادند.
.jpg)
