بریدند سرمسگری. جاى شکرش باقى است که خودآقاى جانشین ریاست سازمان قم گفته است این گونه ماجراها و نگفته است در این ماجرا. ثانیاً: خیلى تعجب است که ایشان دایه مهربانتر از مادر شده‌اند. من که یکى از مدرسین دروس عالیه حوزه علمیه قم هستم و بیش از نیمى از فضلاء قم، چه رسد به طلاب، سال‌‌هاى متوالى به درس من حاضر می‌شدند، به فکر تحصیل طلاب و کسب معارف اسلامى ایشان نیستم ولى آقاى جانشین ریاست سازمان قم دلسوز طلاب علوم دینیه شده‌اند و حتى آمار حوزه علمیه قم را هم بطور دقیق 11 هزار نفر قلمداد کرده‌اند! خوب است آقایان قضات تحقیق کنند. آقایانى را که ایشان به نام عده‌اى از طلاب مورد اتهام قرار داده‌اند اغلب آنان از مدرسین معروف حوزه علمیه قم می‌باشند و عمده دروس حوزه علمیه قم را آقایان اداره می‌کردند. ثالثاً لازم است دادگاه محترم از افراد کمیسیون امنیت اجتماعى قم از قبیل فرماندار و رئیس شهربانى و غیره... و یا از آقاى استاندار مرکز بپرسند که اصلاً آنان تا حال مرا رؤیت کرده‌اند یا می‌شناسند و به خصوصیات و روحانیت من و سایر آقایان آشنائى دارند که چنین رأیى را امضاء کرده‌اند یا اینکه به محض اینکه جانشین ریاست سازمان امنیت قم موضوعى را طرح و صورتى تنظیم شد فوراً آقایان آن را وحى منزل دانسته هر کدام یک خط به نام امضاء زیر آن کشیدند، بدون اینکه فکر کنند چه آثار شومى براین امضائات نامیمون مترتب می‌شود. جالب توجه اینکه همین آقایانى که محض جلب رضایت بالاترها براى اشخاص پرونده سازى می‌کنند و بی‌جهت مزاحم اشخاص می‌شوند از خدا و قیامت و حساب و کتاب هم دم می‌زنند!
3ـ مطابق اصل 28 متمم قانون اساسى قواى ثلاثه مملکت همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود. بنابراین دادگاه قانون امنیت اجتماعى برخلاف اصول مشروطیت است و اعتبار ندارد. زیرا در آن به کمیسیونى حق رأى و حکم داده شده که اکثریت قاطع آن را قواى مجریه تشکیل می‌دهد. واقعاً جاى تعجب است که کمیسیون خودش بدون احضار طرف حکم صادر کند و سپس طرف را جلب و بدون ارائه دلیل، پرونده تنظیم شده، خودش حکم خودش را اجرا نماید، و حتى با اینکه در متن قانون ذکر شده است که محکومین به اقامت اجبارى بدون مستحفظ به منطقه تعیین شده بروند، "ماده 16 قانون مجازات عمومى که در ماده 3 قانون امنیت اجتماعى به آن احاله شده" اینجانب را با چند ژاندارم با کمال شدت عمل به محل اقامت اجبارى تعیین شده بردند.
4ـ مطابق اصل 78 متمم قانون اساسى احکام صادره باید مدلل و موجه باشد. لابد مقصود مدلل بودن در عالم مثال و یا در اصطلاح فلاسفه عالم عقول و نفوس کلیه نیست بلکه مقصود این است که حکم با دلیل به طرف ابلاغ شود تا اینکه طرف به جرم خود واقف شود. پس چرا
.jpg)
