آیت‌الله منتظری

کنترل قدرت اجرایى است و طبق قانون اساسى که تظاهرات حق مردم است، دیگر نمی‌توانیم براى آنان ماده‌ى 2 و 4 قانون را در نظر بگیریم. اگر خلافى از متهمان پرونده صورت گرفته باشد، عمل جرم سیاسى است و مطابق اصل قانون اساسى در جرایم سیاسى حضور هیئت منصفه ضرورت دارد. طبق گزارش کلانترى مرکز عده‌اى در حدود 150 نفر به طرف چهار راه عزیزخان می‌رفتند شعارهاى مضره و ضد مملکتى می‌دادند؛ آنان را محاصره و قبل از اینکه موفق به تخریب و خرابى شوند، دستگیر کردند. من از مأمورى که این گزارش را تهیه می‌کند بیش از این انتظار ندارم. اما آن قاضى که باید مجرى عدالت باشد چه پاسخ می‌دهد؟ همین خوش خدمتی‌هاست که وزیرى می‌آید و می‌گوید چند تا بازپرس دست نشانده در دادسرا دارید؟ این شعارها که به تعبیر پرونده ضد ملى و مملکتى است، چیست؟ خواهش می‌کنم به دادگاه بیاورید که ببینم دلیل جرم چیست؟

مأمورى که آیة قرآن را به عنوان شعار ضد نظم و شعار ضد ملى گزارش دهد، مطرود است و گزارش او فاقد اعتبار است.

شعار دیگر آنها این بوده که مطبوعات باید از کنترل و سانسور خارج شوند. این خواست قانون اساسى است. شعار دیگر مردم تقاضاى بازگشت حضرت آیت‌الله العظمى خمینى و آزادى آیت‌الله طالقانى و آیت‌الله منتظرى بوده است من شخصاً اینها را مظاهر تقوا و مظاهر استقرار این ممکلت می‌دانم. در طول 14 قرن اینها را نمونه‌هاى مسلمانهاى واقعى می‌دانم. اینها کسانى هستند که ثابت کردند دین افیون جامعه نیست. من شخصاً افتخار می‌کنم که وکیل آیت‌الله طالقانى بودم. وقتى اینها شعار ضد ملى مملکتى باشد، عمل پلیس هم در بر هم زدن تظاهرات به تعبیر خودش عمل درستى است. امّا وقتى که تظاهرات حق مردم است عمل پلیس خلاف قانون است.

دلیل دوّم کیفر خواست دستگیرى متهمان در حین ارتکاب بزه می‌باشد که این بزرگترین دروغ پرونده است. رئیس کلانترى صریحاً گفته که من به خاطرم نیست که این افراد در تظاهرات شرکت داشتند. او با تعبیر خودش گفته وقتى ما رسیدیم تظاهرات تمام شده و مردم متفرق شده بودند. او گفته است من نمی‌دانم که واقعاً آیا اینها همانها می‌باشند که اختلال نظم کرده‌اند، امّا دادستان و قاضى مملکت قبول نکرده‌اند و کیفر خواست صادر کردند. مسأله سوّم مدافعات اقرار‌آمیز متهمان است. چنین چیزى نیست. همه انکار‌آمیز است. هیچ یک نگفته‌اند که ما تظاهرات کرده‌ایم. ما آرزو می‌کنیم تظاهر بکنند تا مملکت را از این وضع نجات دهند. و راجع به مواد کیفر خواست که براى آنها تقاضاى مجازات شده است؛ ماده 2 است که ماده‌ى قانون مجازات حمل چاقو است. یعنى زمانى که چاقوکشهاى مملکت هرچه خواستند