کمک‌‌هاى مادى و...، (س ش 148).
آیت‌الله منتظرى ضمن دفاعیه‌اى مستدل و منطقى به کیفرخواست صادره اعتراض کرد که ضمن رد اتهام اقدام بر ضد امنیت داخلى کشور، روحانیت را پایه گذار اساس "مشروطیت" می‌داند که بر این اساس نمی‌توان روحانیت را متهم به ضدیت با آن کرد. ایشان ارادت به آیت‌الله خمینى به جهت علم، تقوا و حق استادى را، امرى قلبى دانسته آنرا مخالفت با دولت نمی‌داند. هم چنین از ویژگی‌‌هاى حکومت مشروطه را حق انتقاد از دولت براى تمام افراد جامعه می‌داند به ویژه علما و مراجع تقلید که بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسی، علماى طراز اول نسبت به قوانین مصوبه در مجلس "حق وتو" دارند. اتکاى کیفرخواست دادگاه به گزارش ساواک، از دیگر موارد اعتراضى است که آیت‌الله منتظرى در دفاعیه خویش آورده است و مأموران امنیتى را معصوم نمی‌داند و انتقاد به دولت از طریق نامه و بیانیه را جرم ندانسته و از مصادیق امر به معروف و نهى از منکر محسوب و در پایان ضمن بیان این نکته که موضوع محاکمه و محکومیت و زندان نمی‌تواند موجب شکست روحى ما شود متذکر می‌شود که، تمام اعمال و حرکات ما نزد دادگاه عدل الهى ثبت می‌شود و به آنها نصیحت می‌کند که اگر خدا، قیامت، حساب و کتاب را مدنظر دارند و از مسیر عدالت و حق منحرف نشوند، (س ش 142).
صدور حکم بدوى 3 سال حبس، و پس از فرجام خواهى 5/1 سال
رأى دادگاه عادى شماره یک اداره دادرسى نیرو‌‌هاى مسلح شاهنشاهی، با توجه به محتویات پرونده و دفاع وکیل و متهم، درباره هر یک از دو متهم ـ آیت‌الله منتظرى و آیت‌الله ربانى شیرازى ـ به استناد بند 2 از ماده 1 قانون مقدمین علیه امنیت داخلى کشور به مدت «3 سال" حبس با احتساب مدت بازداشت قبلی، اعلام می‌شود که پس از ابلاغ تا 5 روز قابلیت تجدید نظرخواهى دارد، (س ش 151).
البته با توجه به کیفرخواست صادر شده به نظر می‌رسید حکمى بیش از این صادر شود و قابل توجه که هر دو متهم ردیف اول ـ آقاى ربانى شیرازى ـ و ردیف دوم ـ آقاى منتظرى ـ یکسان محکوم می‌شوند. به نظر می‌رسد فشار افکار عمومى به ویژه رایزنی‌‌هاى علماى نجف، قم وتهران در صدورحداقل مجازات ـ 3 سال ـ تأثیر به سزایى داشته است.
با توجه به جایگاه این دو مخالف سرسخت رژیم، پس از صدور و اعلان رأى محکومیت، اعتراض‌ها به احکام صادر شده افزایش یافت چون: (س ش 152).
نقش مرحوم آقاى فلسفى در این گونه رایزنی‌ها با مقامات رژیم به ویژه رئیس ساواک
.jpg)
